على محمدى خراسانى

65

شرح كفاية الأصول (فارسى)

و اگر اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف از اين باب باشد كه حكم براى خود فرد است و فرد به عنوان اينكه فردى از نوع يا صنف است موضوع واقع شده نه بما هو حاك عن الكلّى كه اين لفظ باشد و آن كلى معنا ، چنين اطلاقى از باب استعمال نيست . ( به بيانى كه مبسوطا گذشت . ) قوله : لكن : مرحله چهارم : در مرحلهء سوم با ترديد گذشتند كه اگر چنين شود چنان مىشود و . . . ولى در مرحلهء چهارم حقيقت را واضح بيان كرده و مىفرمايند : اگرچه به حسب محاسبه ، دو احتمال در قسم اول و دوم آورديم ، ولى حق اينست كه : اطلاقات متعارف ( كه در خارج نحويين اين جملات را مطرح مىكنند . . . ) تماما از قبيل استعمال لفظ در معنى است نه از قبيل اطلاق كلى و فرد قوله : و فيها : دليل مطلب فوق اين است كه : بعضى از اطلاقات مذكور اصلا امكان ندارد كه از قسم كلى و فرد باشند و حكم در قضيه خود همين موضوع ملفوظ را هم شامل شود . مثل ضرب فعل ماض ، زيد فى ضرب زيد فاعل ، كه حكم فعل ماضى بودن بر خود اين ضرب مترتب نيست چون خود او اسم و مبتدا است و معناى فعلى ندارد ، و حكم فاعل بودن هم بر خود اين زيد صدق نمىكند زيرا اين زيد مبتدا است نه فاعل . و لذا در اين‌گونه موارد تنها استعمال صادق است كه متكلم لفظ ضرب را حاكى از نوع ضرب‌ها در عالم و يا زيد را حاكى از صنف زيدها . . . قرار داده است و در مواردى هم كه امكان كلى و فرد بودن وجود دارد ، مىگوئيم كسى تفصيل نداده و على الظاهر اين اطلاقات همه از يك قماش هستند ، پس بقيه هم استعمال نام دارند . ( نكته : مگر لفظ هم مىتواند معنا و مستعمل فيه لفظ ديگر باشد ؟ مگر استعمال ، به كار بردن لفظ در معنى نيست ؟ اينجاها كه سخن از معنى نيست پس چگونه استعمال مىناميم ؟ در جواب مىگوئيم واژه‌هاى معنى ، مدلول و مفهوم يك معنى دارند و تفاوت آن‌ها به اعتبارات است : معناى واحد را به لحاظ اينكه لفظ بر او دلالت مىكند ، مدلول گويند . و به اعتبار اينكه از لفظ فهميده مىشود مفهوم گويند ، و به اعتبار اينكه از لفظ قصد شده معنى نام دارد « لانه عنى من اللفظ » آنگاه در ما نحن فيه هم نوع يا صنف لفظ زيد ،